تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق.
وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و منى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، من خلال عقد الاجتماعات والتواجد ميدانياً بالموانئ، بما يضمن ايقاعاً مُتسارعاً مُنتظماً لهذه المنظومة، على نحو يُعزز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي.
وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI) على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.
استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 22 أبريل 2024؛ والتي تضمنت المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية وأهمها: إضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، وأنه لا توجد مشكلات حالياً في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.
أهم إجراءات تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّ الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، وارسال رسائل نصية لكل أصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، كما نظمت مصلحة الجمارك بتنظيم إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات لكافة المواقع الجمركية بالالتزام بعدم السماح بدخول أية بضائع أو الإفراج عنها إلا بعد التأكد من حصولها على الرقم الـتعريفي ACID قبل الشحن؛ وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة.
كما تضمنت الإجراءات المُتخذة؛ التنسيق من أجل إلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، على أن يتمّ إعادة التسجيل من جديد حتى يتسنى تطبيق القواعد المتفق عليها، مع عدم السماح بالتسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.
واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
